محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
حكم محكمة النقض رقم 10340 لسنة 79 قضائية ( تجارى ) : المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . المادتين ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠
العنوان : – دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : الطعن بالنقض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : – المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . المادتين ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ .
القاعدة : – إذ كان النص في المادتين ١، ٤ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
( الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠ )
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة