حكم محكمة النقض رقم 12194 لسنة 79 قضائية ( إيجارات ) : وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء

العنوان : حيازة ” حيازة المال الشائع “. ملكية ” الملكية الشائعة : أحكام الشيوع “. إيجار “إيجار الأماكن” ” التنازل عن الإيجار”.

الموجز : وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بعد القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو ذلك أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الإرتكان إلى أصل الحق ، كما تضمن هذه المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في قسمة المال ومجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإذا كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب أو أنها كانت وليدة إنهاء الحيازة المادية المشتركة الحاصلة للشركاء بواسطة وكيل عنهم أو مستأجر منهم دون رضاء باقى الشركاء وفى غير الأحوال المقررة قانوناً ، فإنه يتعين عدم الاعتداد بها وإهدارها رعاية لحق باقى الشركاء في الحيازة .

( الطعن رقم ١٢١٩٤ لسنة ٧٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢ )