تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 1467 لسنة 29 قضائية ( جنائى ) : أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - و هو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم
العنوان : –
إختلاس أشياء محجوزة .
الموجز : –
المسئولية و العقاب : ما بعد القصد الجنائي . الجهل بأحكام و قواعد التنفيذ المدنية أو الخطأ فيها . قصور بيان أحكام الادانة : عند إغفال الرد على الدفع بعدم توافر القصد الجنائي . مثال . التصرف في المحجوز إعتقادا بزوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء نتيجة المعارضة فيه .
القاعدة : –
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه – و هو في خصوص الدعوى – خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية – يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم – فإذا كان الحكم قد إلتفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذى و قع الحجز نفاذاً له – و هو دفاع جوهرى – فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1467 لسنة 29 قضائية – جنائى – جلسة 15 / 3 / 1960 )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل