العنوان : – إثبات ” طرق الإثبات : الإحالة للتحقيق ” ” الإثبات بالكتابة ” ” البينة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب “. دعوى” الدفاع في الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التوقيع “. صورية ” إثبات الصورية : وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين”.
الموجز : – عدم جواز إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . حق من وجه إليه الاحتيال ضد مصلحته في إثباته بكافة طرق الإثبات .
القاعدة : – المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جری به نص المادة ٦١ من قانون الاثبات – أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل کتابي إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن کان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو خالف الثابت بالكتابة..
( الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير
