تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 20459 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : ثبوت عدم ملكية المتهم للعقار المحرر بشأنه المخالفة .يوجب القضاء ببراءته . مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة بناء بدون ترخيص لدى نظرها موضوع الدعوى
الموجز : –
ثبوت عدم ملكية المتهم للعقار المحرر بشأنه المخالفة .يوجب القضاء ببراءته . مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة بناء بدون ترخيص لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة : –
لما كان المتهم مثل بالجلسة وقدم شهادتين صادرتين من مديرية الضرائب العقارية بمحافظة …… مأمورية إيرادات ….. تفيد أن العقار رقم …… ملك ……. وآخرين ليس من بينهم المتهم كما قدم صورة رسمية من إعلان قرار التنكيس رقم …… يفيد أن العقار رقم ….. ملك ….. ، لما كان ما تقدم ، فقد ثبت من الأوراق الرسمية المقدمة من المتهم أنه لا يمتلك العقار المحرر بشأنه المخالفة محل التداعى ومن ثم فقد تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 20459 لسنة 64 قضائية جلسة 2004/01/19 س 55 ع 1 ص 132 ق 10)
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل