نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
حكم محكمة النقض رقم 387 لسنة 21 قضائية ( مدنى ) : مكتب المحامى لا يعتبر موطنآ لة . إعلانة علية يعتبر باطلآ
العنوان : – إعلان. موطن.
الموجز : – مكتب المحامى لايعتبر موطنا له. إعلانه بالطعن في هذا المكتب بطلان الإعلان.
القاعدة : – لما كان الموطن كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن في مكتبه يكون باطلا عملاً بالمادتين ١١ و ٢٤ من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها في غيبة المطعون عليه وفقا للمادة ٩٥ مرافعات .
( الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/٠٣/٣١ )
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٨٧٨ )
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى