حكم محكمة النقض رقم 41987 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : قواعد الاثبات في العقود المدنية . ليست من النظام العام . أثر ذلك ؟ سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم . يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك  خطأ في القانون

العنوان : –  إثبات “شهود ” ” أوراق عرفيه ” . نظام عام . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : –  قواعد الاثبات في العقود المدنية . ليست من النظام العام . أثر ذلك ؟ سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم . يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .

القاعدة : –  من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في التمسك بالاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم ٤١٩٨٧ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٧ )

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٩ )