تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 5980 لسنة 65 قضائية ( مدنى ) : وجوب إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص
الموجز : –
وجوب إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص .
القاعــــدة : –
1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .
( الطعن رقم 5980 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 15/5/2007 )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل