قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (محدثاً حتى عام ٢٠٢٦) قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون إعادة تنظيم
العنوان : – زنا . دعوي جنائية .” إنقضاؤها “. عقوبة .”الاعفاء منها “. نقض .”أسباب الطعن . ما يقبل منها “. دفوع . فاعل أصلي . شريك .
الموجز : – محو جريمة الزوجة _وصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .
القاعدة : – لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى – و المقدم لهذه المحكمة – محكمة النقض – ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها – الطاعن الثانى – مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٠/١١/١٣ )
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٩٥ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (محدثاً حتى عام ٢٠٢٦) قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون إعادة تنظيم
قانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۸/۰۲ قانون
حقوق المطلقة بعد الطلاق الحقوق، الالتزامات، وإجراءات المطالبة بها دليل حقوق المطلقة: المستحقات المالية، الحضانة، وإجراءات رفع الدعوى تعد لحظة الطلاق نقطة تحول حاسمة تتطلب دراية