هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بعد وفاة البائع؟

يثور تساؤل مهم في المعاملات القانونية، وهو: هل يمكن إقامة دعوى صحة توقيع بعد وفاة البائع؟
والإجابة هي: نعم، يجوز قانونًا رفع دعوى صحة التوقيع ضد ورثة البائع، إذا كان البائع قد وقع على عقد البيع الابتدائي خلال حياته.

أولًا: المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى

عند رفع الدعوى في هذه الحالة، يجب تقديم المستندات التالية : –

عقد البيع الابتدائي محل النزاع، والمذيل بتوقيع البائع.
الإعلام الشرعي للمتوفى، لإثبات واقعة الوفاة وتحديد الورثة الشرعيين.
قرار الوصاية، في حال وجود قُصَّر بين الورثة أو من هم تحت الوصاية القانونية.

ثانيًا: موقف الورثة في الدعوى

يُطلب من الورثة في هذه الدعوى الإقرار بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع.
وفي حال: –

إقرارهم بالتوقيع: تنتهي الدعوى في هذه الجزئية.
عدم علمهم بالتوقيع (الدفع بالجهالة): تقوم المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم إليهم.

ثالثًا: عبء الإثبات

إذا دفع الورثة بالجهالة، ينتقل عبء الإثبات إلى المشتري، حيث يتعين عليه إثبات صحة توقيع البائع بكافة طرق الإثبات القانونية، ومنها : –

شهادة الشهود (البينة)
القرائن
أي وسيلة إثبات أخرى تقبلها المحكمة

ومع ذلك، يظل من حق الورثة لاحقًا الطعن بالتزوير على التوقيع، من خلال إقامة دعوى تزوير فرعية، وفقًا لنص المادة 49 من قانون الإثبات.

رابعًا: نطاق دعوى صحة التوقيع

الأصل في دعوى صحة التوقيع أنها دعوى تحفظية، يقتصر دور المحكمة فيها على التحقق من صحة التوقيع فقط، دون التعرض لموضوع العقد أو مضمونه.

خامسًا: حالات استثنائية يجوز فيها بحث صلب العقد

رغم أن المحكمة لا تبحث في مضمون العقد، إلا أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها للقاضي فحص صلب الورقة، وهي : –

إذا كان العقد مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
إذا كان العقد مخالفًا للقانون.
إذا استلزم الفصل في الدعوى تحقيق طعن بالتزوير موجه إلى صلب العقد أو بياناته.
إذا تعلق الأمر بتزوير معنوي في مضمون العقد.