صيغة إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

نموذج صيغة إنذار بالوفاء بباقي الأقساط

صيغة إنذار بالوفاء بباقي الأقساط جاهزة للتحميل والتعديل، تتضمن نموذج إنذار قانوني يطالب المدين بسداد الأقساط المتبقية خلال مدة محددة

إنه في يوم ………. الموافق / / 2018 م

بناء على طلب السيد …………………………….. المقيم فى ……………………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي الكائن فى ………………………… بالقاهرة .

أنا…………….. محضر محكمة……….. الجزئية انتقلت إلى محل إقامة : –

السيد/ ……………………………… المقيم فى………………………………. بالقاهرة .

مخاطبًا مع/ ……………………………………………………

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد بيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية مؤرخ / / 2000 باع الطالب إلى المنذر إليه ما هو السيارة رقم……. (ملاكي/ أجره) شاسية رقم………….. موتور رقم………….. ماركة………….. موديل………….. نظير ثمن إجمالي قدره…………… جنية. دفع منه المنذر إليه إلى الطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره…………… جنية كمقدم للثمن والباقي وقدره…………… جنية ألتزم المنذر إليه بالوفاء به على أقساط شهرية قيمة كل قسط…………… جنيه اعتبارًا من / / 20000 وقام المعلن إليه باستلام السيارة.
وحيث إن عقد البيع بالتقسيط سـالف الذكر قد تضمن في البند (…………….) التزام المنذر إليه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وأنه في حالة تأخره عن سداد قسطين متتاليين في ميعاد استحقاقهما تحل باقي الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار.
وحيث إن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد القسطين الثالث والرابع في مواعيد استحقاقهما.
ولما كان ما تقدم وكان للطالب بوصفه بائعا الحق في المطالبة في تنفيذ البيع باقتضاء ما بقى في ذمة المنذر إليه من أقساط متأخرة.

لـذلـك

فإن الطالب ينبه على المنذر إليـه بضرورة الوفاء بباقي الأقساط المستحقة والمبينة بعقد البيع المؤرخ / / 2000وقدرها…….. جنيه خلال أسبوع من استلامه هذا الإنذار وإلا سوف يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار حكما بإلزامه بأداء هذه الأقساط مع الفوائد القانونية.

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا.

ولأجل العلم ,,,,,,,,

ملاحظة : –
1 – تنبيه البائع على المشتري بتنفيذ البيع وسداد ما تبقى في ذمته من الأقساط لا يعد نزولا منه عن طلب فسخ العقد واسترداد المبيع إذ للبائع أن يعدل عن التنبيه بالدفع إلى طلب الفسخ.
(استئناف مختلط 23/ 4/ 36 م 28 ص 240)