حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
أنه في يوم ………. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / ……………… والمقيم في ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد سيد المحامي والكائن ……………… بالقاهرة .
أنا ………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / ……………………………………. المقيم فى ……………… محافظة…………..
مخاطبا مع / ………………………………………………….
2- السيد / ……………………………………. المقيم فى……………… محافظة…………………
مخاطبا مع / ………………………………………………….
3- السيد / …………………………………… المقيم فى …………………. محافظة………………….
مخاطبا مع / ……………………………………………………….
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ……………….. تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة …………. ومدتها …………….. ( تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن ) .
وحيث أن الطالب يرغب في الانسحاب من الشركة المذكورة إذ طرأ عليه ( أحد أسباب الانسحاب من الشركة ) .
الأمر الذي يحق معه للطالب وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني التي تجيز له الانسحاب أن يطلب ذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها في ………. أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق ………. وذلك ليسمعوا الحكم بإخراج الطالب من الشركة سالفة الذكر مع تصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على أساس أخر ميزانية لها مضاف إليها ما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية