نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
تعرف على كيفية استخراج شهادة تصرفات لتقديمها للنيابة في حالات تشابه الأسماء في الجنح أو الجنايات، مع شرح الإجراءات والأوراق المطلوبة
السيد المستشار / رئيس نيابة جنوب ………………… الكلية
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / ………………….. – المحامى – بصفتى وكيل عن السيد / ………………….. بموجب توكيل عام قضايا رقم ………../ د لسنة 2013
الموضوع
– الرجاء من سيادتكم التصريح لنا بستخراج شهادة تفيد عما أذا كان السيد / ……………………. يحمل بطاقة رقم قومى ( …………….. ) هو المعنى بالاتهام من عدمة فى الجناية رقم ………. لسنة 2014 جنايات أبوقرقاص حيث أن موضوع تلك الجناية ( جناية قتل ) وتحمل رقم حصر أحكام …………. لسنة 2018 .
– حيث أن المذكور فوجىء بإقافة عن العمل من قبل شركة ( …………. ) لورود إفادة من مصلحة الامن العام بوجود تلك الجناية علية وهو فى الحقيقة لم يقم بأرتكابها ولا يعلم عنها أى شىء حيث أن المذكور من مواليد محافظة المنوفية – مركز أشمون – والمذكور يعمل فى شركة …………………. ومشهود لة بحسن السير والسلوك ولم ينقطع عن العمل ولم تطبق علية أى جزاءات قانونية منذ إلتحاقة بالعمل بتاريخ 8 / 4 / 2008 وحتى تاريخة والجناية المذكورة تتبع قسم شرطة أبوقرقاص – محافظة المنيا – وهى لا تخصة من قريب أو من بعيد .
لذلك
نلتمس من سيادتكم التصريح لنا بستخراج شهادة رسمية تفيد عما أذا كان السيد / ……………………… ويحمل رقم قومى ( …………..) هو المعنى بالاتهام من عدمة فى الجناية رقم ……….. لسنة 2014 جنايات أبوقرقاص والتى تحمل رقم حصر أحكام ………. لسنة 2018 .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى