حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
انه فى يوم …….. الموافق / / 2018 تم ابرام هذا العقد بين كل من :-
1) السيد / ………………………….. الجنسية …….. مقيم …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……………….
” طرف أول “
2) السيد / ………………………….. الجنسية …….. مقيم …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” الطرف الثانى “
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى :-
“البند الاول”
لرغبة الطرف الثانى فى الظهور بمظهر المالك لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن ……..فدان فقد أبرم معه الطرف الاول عقدا بتاريخ / / 2018 تضمن بيعه مساحة …….. فدان كائنة …….. لقاء ثمن مقبوض قدره …….. فقط ……..جنيه
“البند الثانى”
يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار اليه بالبند السابق صورى صورته مطلقة و لا يتفق مع الحقيقة و يخالف ارادة المتعاقدين التى لم تنصرف اطلاقا الى ابرام عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع .
“البند الثالث”
تظل حيازة الاطيان للطرف الاول و له وحده غلتها و استغلالها و التصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثانى .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار اليه بالبند الاول للطرف الثانى فور تحقق الغرض الذى سعى اليه من ورائه على ان يتم ذلك فى أجل غايته / / 2018
“البند الخامس”
حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الاول .
” الطرف الأول ” ” الطرف الثانى “
الاسم …………………………………. الاسم ………………………………….
التوقيع …………………………….. التوقيع ………………………………..
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية