إثبات دخل الزوج من أهم عناصر الفصل في دعاوى النفقة، لأن المحكمة تُقدّر النفقة وفقًا ليسار الزوج وقدرته المالية. وكلما كان الدخل ثابتًا وواضحًا، كان تقدير النفقة أدق وأقرب للعدالة.
المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عنصرين أساسيين:
حاجة الزوجة أو الصغار.
قدرة الزوج المالية ويساره.
ولذلك فإن إثبات دخل الزوج هو الأساس الذي يُبنى عليه الحكم بقيمة النفقة.
إذا كان الزوج يعمل بوظيفة حكومية أو في قطاع خاص:
تطلب المحكمة خطابًا رسميًا من جهة العمل يوضح مفردات الراتب إجمالًا وتفصيلًا.
يشمل الراتب الأساسي، الحوافز، البدلات، والمكافآت.
في بعض الحالات تطلب المحكمة بيانًا بإجمالي الدخل السنوي.
يجوز مخاطبة جهة العمل مباشرة لإلزامها بتقديم البيانات.
في حالة عدم وجود دخل ثابت:
تطلب المحكمة إجراء تحريات عن طريق المباحث حول مستوى دخل الزوج ونشاطه التجاري.
تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط، محل الإقامة، الممتلكات، ومستوى المعيشة.
تُحال الدعوى للتحقيق لسماع شهود يسار.
يشهد الشهود عن مستوى معيشة الزوج وطبيعة عمله ودخله التقريبي.
سجل تجاري.
بطاقة ضريبية.
عقود ملكية أو إيجار محلات.
كشف حساب بنكي (إذا أمكن).
حتى لو لم يثبت دخل شهري محدد، يمكن إثبات اليسار عبر:
ملكية عقارات.
سيارات حديثة.
أرصدة بنكية.
شركات أو أسهم.
فالمحكمة لا تعتمد فقط على الراتب، بل على القدرة المالية الإجمالية.
إذا تعمد الزوج إخفاء دخله:
يجوز للمحكمة الاعتماد على التحريات والشهود.
يمكن تقدير النفقة تقديرًا قضائيًا وفق ظاهر الحال.
لا يُقبل الدفع بعدم وجود دخل دون دليل قوي.
تحسب النفقة من تاريخ اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ويصدر الحكم بنفقة شهرية مع احتساب المتجمد عن الفترة السابقة.
1 – لو الزوج بيشتغل فى مكان ثابت أو جهة معروفه بتدى شهاده بمفردات المرتب وقتها بتطلبي من القاضى التصريح باستخراج شهاده بمفردات المرتب .
2 – لو الزوج بيشتغل أعمال حره ومالوش دخل ثابت زى مثلا انه يكون عنده محل أو مشروع خاص به وخلافه وقتها بتعملي تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له شغله .
3 – ممكن تطلبي إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات دخل الزوج بشهادة الشهود .
4 – ممكن تقدمي للمحكمة أي أوراق تثبت أملاك الزوج زي مثلا عقود شراء عقارات أو أراضي أو انه عنده شركة او عربيه .
5 – لو الزوج بيشتغل في خارج مصر ممكن صورة من عقد عمله لو معاكي او تحصلي عليها من مكتب العمل أو تطلبي التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود .
– وبعد إثبات دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والابناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحاله .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات وايجارات فى المعادى
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 15707 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : ما هي الوكالة المستترة؟ أحكامها وآثار انصراف العقد للأصيل طبقاً للمادتين 106 و713 مدني
الفوائد القانونية (الفائدة التأخيرية ) طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى المصرى
الرهن الرسمى والاثار القانونية المترتبة علية
