طلب وقف تنفيذ العقوبة المقضى ما في الجنحة رقم......... الازبكية والمستأنفة رقم...... لسنة ٢٠٠٨ شمال لحين الفصل في الطعن بالنقض

وذلك

للارتباط الذى لا يقبل التجزئة بالجنحة رقم……. لسئة ٢٠٠٦ الازبكية المستأنفة برقم………. لسنة ٢٠٠٨ شمال والمقضى فيها بحكم نهائى بالادانة بحبس المتهم سنتين وذلك اعمالا لنص المادة ( ٢/٣٢) عقوبات وطبقا للكتاب الدورى رقم 14 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الارتباط بين قضايا الشيكات وايضا الكتاب الدورى رقم 23 لسنة ٢٠٠٣ انسحابا من سلطة النيابة العامة فى وقف تتفيذ العقوبة سيادة المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة .

تحية أحترام وتقدير

مقدمه لسيادتكم ………………………………. المحامى وكيلا عن السيد / ……………………..(المتهم )

وأتشرف بعرض الاتى : – 

بتاريخ ٢ /٤ /٢٠٠٦ أصدر المتهم لصالح المدعى بالحق المدني ثلاثة شيكات بنكية مؤرخة 2/ ٤/ 2006 ومسلسلة على الوجه التالى : –

١ – الشيك رقم……………مؤرخ 2/ ٤/ 2006 البنك ………………………..
٢ – الشيك رقم ……………مؤرخ 2/ ٤/ 2006 البنك ……………………….
٣ – الشيك رقم……………مؤرخ 2/ ٤/ 2006 البنك ………………………..

وحيث أن المتهم تمت حاكمته من قبل عن الشيك رقم ( ٣) وذلك فى الجنحة رقم………… لسنة ٢٠٠٦ والمستأنفة برقم…….. لسنة ٢٠٠٨ شمال بجلسة ٢٠٠٨ بإعتبار المعارضة الاستنئافية كأن لم تكن وتأييد الحكم بحبس المتهم سنتين الامر الذى يمتنع معه توقيع عقوبة اخرى على المتهم عن جريمة تمت محاكمته فيها من قبل للارتباط الذي لا يقبل التجزئة
، اعمالا لنص المادة (٣٢ ) عقوبات .

– وكان طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( ٣٢) عقوبات : –

أنه متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم قد أصدرعدة شيكات لصالح شخص واحد وعن معاملة واحدة وأن جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا، فإنه يتعين إعمال نص المادة (32) من قانون عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .

( الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٨ جلسة 27/5/1958 )

– دليل الارتباط : –

حيث أن الثابت بالأوراق أن الجنحة المراد وقف التنفيذ عنها محمولة على الشيك رقـم ( ٢ ) رقـم ( ….. مؤرخ 2/4/2006 البنك ………. وأن الجنحــة السابقة رقم…….. لسنة ٢٠٠٦ ……. والمستأنفة برقم…….. لسنة ٢٠٠٨ شمال محمولة على الشيك رقم ( ٣) بتاريخ 2/4/2007 رقم(…………. ) البنك ……… الأمر الذى يدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على أن المعاملة واحدة فى تلك الشيكات لوحدة الخصوم والسبب والموضوع وفي يوم واحد ولما كانت النياية العامة هى خصم عادل ومنوط ما مراقبة صحة تطبيق القانون ومنوطا ايضا ايقاف تنفيذ العقوبة سيما وان الكتب الدورية لسيادة معالي النائب العام اهابت بالنياية العامة
مراقبة قضايا الشيكاتالمرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة في يوم واحد وعن معاملة واحدة .

لذلك

نلتمس من سيادتكم وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ,,,,,,,,

وكيل المتهم
………………

المحامى