عقوبة جريمة تسجيل المكالمات والتصوير دون اذن

– تعرف علي عقوبة تسجيل المكالمات والتصوير بدون علم من تم تصويره، وسلامة سير الإجراءات القانونية، فنص المادة 57 من دستور 2014 قد شمل اتساعا فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وكذلك المحادثات التليفونية والكثير من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.

– نصوص معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:-

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.

فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع “التصنت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية “الإيميل”، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص.

– أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة : –

كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

– فى حالة التهديد بافشاء الاسرار المتحصلة عن التصنت او التصوير:-

إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التصنت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :                  201103004317+

حكم تسجيل المكالمات بدون إذن  –  تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها  –  تسجيل مكالمات الزوجة  –  هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن نيابة في القانون المصرى  –  أحكام نقض في تسجيل المكالمات  –  إذن تسجيل المكالمات  –   حجية التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي PDF  –  حكم نقض هام في تسجيل المكالمات