نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
كتابة الأسعار على السلع – الدفوع في عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيقاتها – جنحة عدم اعلان عن أسعار – جنحة عدم إعلان عن أسعار
نصت المادة رقم 13 من قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 على : –
(معدلة بالقانون 108 لسنة 1980).
“ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
2- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى المادة (7).
3- من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى “ .
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى