تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
قانون رقم 11 لسنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستى SERV، السويسرية، وsace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2020م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل