قرار وزير الزراعة رقم 1919 لسنة 2016 بشأن الترخيص الفورى للبناء على ألاراضى الزراعية فى أربع حالات

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد قراراً هاماً وعاجلاً اليوم، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي يجوز لها إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وما في حكمها وشروط الترخيص لها، على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة، والذى حمل رقم 1919 لسنة 2016.

ونص القرار على أربع حالات : –  يجوز لهم البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوري إذا كان مستكملاً لجميع الشروط المطلوبة، وأول هذه الحالات هي كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية،

وأما الحالة الثاثية فهي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه.

وأما الحالة الثالثة التي يرخص لها بالبناء على الأراضي الزراعية هي كل من يريد إقامة أسواق للماشية بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هي الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أ غاز طبيعي، بشرط أن لا تقل المساحة عن 1000 متر وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كم.