كيف يمكنك إثبات أن التحريات التي اعتمدت عليها محكمه اول درجه في تقدير النفقه أو الأجر الخ تناقض حقيقه الواقع ؟

– في هذة المقالة سوف نقوم  بهدم التحريات من جانب نقطه واحده أو دفع واحد فقط (هناك نقاط ودفوع ومداخل أخرى كثيره لهدم التحريات) ألا وهو تناقض ما جاء في التحريات مع حقيقه الواقع  ويمكن تناول هذا الدفع من خلال النقاط التاليه : –

١- ان حقيقه وواقع طبيعه عمل ودخل المتحري عنه(المستأنف) لا تستقيم مع العقل والمنطق والمجري العادي والطبيعي للأمور مع ما ورد بخطاب التحري عن طبيعه عمله ودخله… حيث أن المتحري عنه حاصل على (مؤهله) عام….. وسنوات خبرته….. فليس من المتصور عقلا ولا منطقا أن يكون مع ذلك يعمل بوظيفه كذا التي لا تتناسب مطلقا مع مؤهلاته الدراسيه ولا أن يكون دخله… والذي لا يتناسب مع سنوات خبرته وعمره الخ .

٢- ليس من المتصور عقلا ولا منطقا أن يعمل المستأنف (وكما جاء في خطاب التحري) بجهتين في وقت واحد لأسباب قانونيه مفادها (أن القانون يمنع المتحري عنه من مزاوله عمل إضافي بجانب وظيفته كما نصت الماده…. من القانون رقم…..
كما أنه لا يمكنه العمل بجهتين في وقت واحد لأسباب واقعيه منطقيه مفادها أن طبيعه عمله والثابته بخطاب التحري تستغرق معظم يومه إذ أن الثابت من الشهاده الاداريه الصادره من جهه عمله انه يعمل….. من الساعه…. للساعه…. يوميا فمن أين له بوقت بعد حساب واستقطاع وقت نومه وشئون حياته الاجتماعيه لكي يزاول اي عمل آخر …

وهكذا يمكن وحسب ظروف كل متقاضي إثبات أن التحريات عن طبيعه عمله ودخله تخالف وتناقض حقيقه الواقع ..

– لذلك يتمسك المتحري عنه أمام محكمه الإستئناف بدفعه بتزييف الحقيقه في التحريات المقدمه في الدعوى امام محكمه الدرجه الاولى ويطلب : –

-اما إحاله الدعوى للتحقيق بمعرفه هيئه المحكمه الموقر أو بمعرفه النيابه العامه .

-وأما اعاده إجراء التحريات عن طبيعه عمله ودخله بمعرفه (جهه امنيه أعلى) لإثبات طبيعه عمله وحقيقه دخله الشهري ومقدار يساره وغير ذلك من عناصر الدعوى .

وهو ما سبق أن طلبه من محكمه اول درجه الا انها التفتت عن طلبه رغم مشروعيته وقانونيته وجوهريته في إصدار الحكم السديد في تلك الدعوى .