عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
تُعد قضايا الأحوال الشخصية من أهم وأدق أنواع القضايا القانونية، لأنها تتعلق بالأسرة التي تُعدّ نواة المجتمع.
لذلك يقدّم مكتب محامي مصر للمحاماة والاستشارات القانونية في القاهرة – بقيادة المستشار القانوني أحمد سيد حسن (المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا) – خدمات متخصصة في جميع قضايا الأسرة أمام محاكم الأسرة في المعادي، التجمع الخامس، والقاهرة الجديدة.
نحن نتولى جميع الدعاوى المتعلقة بالعلاقات الأسرية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، وتشمل:
محامي قضايا الأسرة لا يقتصر دوره على المرافعة فقط، بل يمتد إلى تقديم المشورة القانونية الدقيقة، والتفاوض الودي بين الأطراف لتجنب النزاعات الطويلة.
ويتمتع فريقنا بخبرة قانونية وإنسانية تؤهله للتعامل مع حساسية القضايا الأسرية بأقصى درجات الاحترام والسرية.
لمنحنا التوكيل القانوني لتمثيلك أمام محكمة الأسرة، يمكنك تحرير توكيل عام قضايا أو توكيل خاص بالأحوال الشخصية في أقرب مكتب توثيق شهر عقاري باسم المحامي المختص، باستخدام رقم بطاقة المحامي أو رقمه النقابي.
اختيار محامي الأسرة المناسب خطوة حاسمة في نجاح القضية. فيما يلي أهم معايير الاختيار:
الطلاق يمكن أن يتم بإرادة الزوج أو بحكم قضائي بطلب من الزوجة عند إثبات الضرر،
أما الخلع فهو دعوى ترفعها الزوجة للتطليق مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية.
هو عقد قانوني بين الزوجين لتحديد الالتزامات والحقوق المتعلقة بالعلاقة الزوجية أو ما بعد الانفصال،
ويُستخدم لتجنب النزاعات المستقبلية حول النفقة أو الحضانة أو الميراث.
تبدأ الزوجة بتحرير محضر في قسم الشرطة، ثم يُعرض على النيابة العامة لإجراء التحريات.
وعند ثبوت حقها في الحضانة أو الإقامة، تصدر النيابة قرارًا بالتمكين يُنفذ بواسطة الشرطة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في