مذكرة قانونية فى السير عكس الاتجاة

” أركان جريمة السير عكس الاتجاه / مذكرة دفاع في جنحة قيادة بدون رخصة “

محكمة جنح المطرية

الدائرة ( )

مذكرة بدفاع

السيد/ …………….. – متهم

ضـــــــد

النيابة العامة – سلطة اتهام

في الجنحة رقم ……. لسنة …. جنح المطرية

جلسة ../../2025

 

الوقائع

تتحصل واقعات الدعوى فيما قرره محرر المحضر (أحد الضباط بقسم شرطة المطرية) من أنه وأثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يسير عكس الاتجاه، فقام بتحرير المحضر رقم (…) وأُحيل المتهم للنيابة العامة، والتي قيدت الواقعة بوصف “السير عكس الاتجاه”، وأحالته للمحاكمة وفقًا لقانون المرور.

 

الدفــــــــاع

يلتمس الحاضر عن المتهم القضاء ببراءته تأسيسًا على الآتي:

 

أولًا: انعدام الدليل الفني المادي على المخالفة

لا توجد أي صورة أو تسجيل فيديو من كاميرات المراقبة أو من أجهزة الرادار المرورية تُثبت أن المتهم كان يسير بالفعل عكس الاتجاه، بما يجعل الاتهام مرسلًا يفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي.

 

ثانيًا: خلو الأوراق من ثمة شهود رؤية مستقلين

الاتهام جاء بناء على قول الضابط فقط، دون أي شهود أو أدلة مستقلة تدعم روايته، وهو ما لا يكفي وحده للإدانة.

 

ثالثًا: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

من الثابت أن المتهم لم يكن على علم بوجود اتجاه مخالف، خاصة أن المنطقة (المطرية) تعاني من كثافة مرورية وعشوائية في تخطيط الشوارع، فضلًا عن غياب اللوحات الإرشادية في بعض الشوارع الجانبية، ما قد يؤدي للخطأ غير العمدي في تقدير الاتجاه الصحيح.

 

رابعًا: انتفاء القصد الجنائي

لم يثبت في الأوراق أن المتهم كان يقود المركبة بقصد ارتكاب مخالفة، ولم يُثبت عليه تكرار هذا الفعل، بل إنه امتثل فورًا عند إيقافه، بما ينفي نية المخالفة أو تعمد السير الخطر.

 

خامسًا: الشك يفسر لمصلحة المتهم

عملاً بالمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ بأن “الشك يُفسر لمصلحة المتهم”، فإن خلو الأوراق من دليل يقيني قاطع، يُوجب الحكم بالبراءة.

 

الطلبات

يلتمس الحاضر عن المتهم من عدالة المحكمة:

 

أولًا: القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

 

ثانيًا: على سبيل الاحتياط، استعمال الرأفة والرحمة إعمالًا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مقدمه لعدالتكم

 

---

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

   Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا إيجارات

(whats app ) واتس أب :          201220615243+