سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
………………………….
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي : –
1 – ……………
10 – قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
– فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
– بناء عليه : –
أولا:– يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا:– على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم