نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
– نصت المادة ٨٠٣/ ۳ مدني على أنه : – يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
– ونصت المادة ٨٢٥ من القانون المدني على أنه :- ” إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.
– ونصت المادة ١/٨٥٦ مدني على أنه : – إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض …… كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه.
ولما كانت المادة ٢/٧٠٢ من القانون المدني تنص على أنه : – ” الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري”.
* مفاد ذلك أن الأصل في التوكيل الذي يمنح الوكيل حق التصرف في شقة أو طابق أو محل أو وحدة أنه يعطيه في ذات الوقت بحسب الأصل – حق التصرف في حصتها في الأرض ولو لم ينص التوكيل صراحة على ذلك. شريطة اشتمال مشروع المحرر المزمع شهره صراحة على تلك الحصة، وألا يتضمن التوكيل نصا صريحا يدل على اقتصاره على الوحدة دون حصتها في الأرض.
بنــــــــــــاء عليه
أولا : التوكيلات التي تخول الوكيل حق التصرف في وحدة مفرزة بالعقار( طابق أو شقة أو محل ……….) دون أن يرد بها حصة الأرض صراحة يتعين التوقيع بمقتضاها على المحررات المزمع شهرها المشتملة حصة في الأرض ، ما لم ينص في التوكيل صراحة على خلاف ذلك.
ثانيا : على إدارات التفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراعاة تطبيق ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقرر ومراعاة تنفيذه
الإدارة العامة للبحوث القانونية
الأمين العام المساعد
الأمين العام
رئيس القطاع
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى