طعن / حكم محكمة النقض رقم ٢٣٦ لسنة ٥٤ قضائية ( مدنى ) :وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م ٢٨١ مرافعات. علة ذلك.

العنوان : إعلان ” إعلان السند التنفيذى “. تنفيذ . بطلان .

الموجز : وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م ٢٨١ مرافعات. علة ذلك.

القاعدة : لما كانت المادة ٢٨١من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمه استهدافا الشارع إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه .

” الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٧/١٢ “

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨١ )

نص المادة رقم ٢٨١ من قانون المرافعات المصرى : – 

” يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلا.

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلد التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى “.

حكم محكمة النقض رقم ٢٣٦ لسنة ٥٤ قضائية ( مدنى )

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+