عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
إجراءات دعوى استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة
– هناك بعض العائلات لديها عرفها الخاص بعدم كتابة قائمة منقولات زوجية او قد يحدث ان تفقدها الزوجة لاي سبب كان وهنا نلجأ لدعوى استرداد المنقولات الزوجية : –
اولا : – هنعمل محضر اثبات حالة بقيام الزوج بطرد الزوجة واستيلائه على المنقولات الزوجية ومن الممكن ان ننستغنى عنه اذا كان هناك محضر تمكين سيؤدي نفس الغرض لاننا نثبت فيه طرد الزوج لزوجته واستيلائها على المنقولات الزوجية .
ثانياً : – هنقوم بعمل انذار للزوج بتسليم المنقولات الزوجية .
ثالثا : – هنروح مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة .
رابعا : – هنرفع الدعوى بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
خامسا : – بعد الاعلان واعادة الاعلان هنقدم اصل الفواتير وهنطلب احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ملحوظة : اكثر الدفوع انتشارا من المدعي عليه هو ان تكون المنقولات اكثر من النصاب القانوني للشهادة وبالتالي لايجوز اثباتها بشهادة الشهود وهو دفع مردود عليه بأن العلاقة الزوجية تعتبر مانع ادبي يحول بين الزوجة وبين حصولها على سند كتابي من المدعي عليه
– مرحلة تنفيذ الحكم : –
هتاخد الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ عن طريق محضرين التنفيذ ده كان باختصار شرح لاجراءات دعووى استرداد المنقولات الزوجية لكن هناك بعض الاسئلة التي ترد الينا وتكررت اكثر من مرة بخصوص هذا الموضوع واكثرها كان هل تستحق الزوجة المنقولات في حالة الخلع ؟
المنقولات الزوجية لاتسقط بمجرد لجوء الزوجة للخلع لا يوجد شيء لا في القانون ولا القضاء ولا الشرع يقول بسقوط حق الزوجة في المنقولات الزوجية لتطليقها خلعا .
لكن هناك حالة واحدة فقط لاتستحق الزوجة المنقولات بل وتردها الى الزوج كشرط للخلع وهي في حالة اذا اثبت الزوج ان بعض او كل المنقولات الزوجية كان جزء او كل المهر .
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في