الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول الدولي
الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول الدولي المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم حبس خارج مصر عن طريق الإنتربول الدولي أولا : تقديم
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–
منشور فني رقم 8 بتاريخ 6/ 3 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
———————
صدر القانون رقم 5 لسنة 2021 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 9 (مكرر) في 6 مارس سنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 وبتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وقرر : –
المادة الأولى : يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 من يونية عام 2023
المادة الثانية : تُلغي الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
المادة الثالثة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
بناء عليه
أولا : يتم إرجاء العمل بالمنشور الفني 6 بتاريخ 22 / 2 / 2021 حتى تاريخ 30 / 6 / 2023
ثانيا : يلغى العمل بالمنشور الفني 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية كما تلغى أي تعليمات سابقة تخالف ذلك .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والمكاتب والفروع مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول الدولي المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم حبس خارج مصر عن طريق الإنتربول الدولي أولا : تقديم
ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أولاً: نطاق المادة وموقعها في قانون التجارة وردت المادة 105 ضمن الفرع الخاص بـ«أحكام
شرح المادة 105 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 البيع بالتقسيط – الفسخ – رد الأقساط – حلول كامل الثمن ضوابط وآليات البيع بالتقسيط