إنذار بالوفاء طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025

إنه فى يوم الموافق / / 2026 مـ بنأن على طلب كل من : –

1- السيد / ………………………………… – المقيم فى … شارع 72 المعادى – القاهرة .

2- السيدة / …………………………………….. – المقيمة فى …. ش 12 – المعادى – القاهرة . ومحلهما المختار مكتب الاساتذة / ……………………………. المحامون الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة

أنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت : –

السيدة / ……………………………………. – المقيمة فى …… شارع 72 – المعادى – القاهرة .

مخاطبا مع / ……………………………………..

وأنذرتها بالآتى

– بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 / 7 / 1959 استأجر مورث المنذر إليها ( …………………… ) من مورث المنذرين ( …………………… ) الشقة رقم (….) بالدور الأرضي – الجهة الغربية – يسار مدخل العقار – الكائنة بالعقار رقم (……) شارع ….. – المعادي – القاهرة، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها 680 مليم.

– وحيث إن العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام قوانين الإيجارات القديمة.

وحيث إنه صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، ونص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وحيث إن العقار الكائنة به الشقة موضوع الإنذار قد تم تصنيفه من الجهات المختصة ضمن المناطق المتميزة.

وحيث إن القيمة الإيجارية الأصلية (680 مليم × 20 ضعف) لا تتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا، ومن ثم تكون الأجرة القانونية المستحقة اعتبارًا من 1 / 9 / 2025 مبلغ 1000 جنيه شهريًا (ألف جنيه فقط لا غير) .

وحيث إن المنذر إليها قامت بسداد مبلغ 250 جنيهًا فقط شهريًا اعتبارًا من شهر 9 / 2025 حتى شهر 12 / 2025، ولم تسدد فروق الأجرة القانونية المستحقة، كما لم تقم بسداد الأجرة القانونية كاملة عن الأشهر التالى بواقع 1000 جنية شهريآ .

المستحقات المتأخرة : –

أولًا: فروق الأجرة عن أشهر: 9 – 10 – 11 – 12 لسنة 2025

بواقع 750 جنيهًا عن كل شهر

الإجمالي = 3000 جنيه

ثانيًا: الأجرة القانونية المستحقة عن أشهر: 1 – 2 – 3 –لسنة 2026

بواقع 1000 جنيه عن كل شهر

الإجمالي = 3000 جنيه

إجمالي المديونية المستحقة حتى تاريخه = 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه فقط لا غير ).

لذلك

فإن المنذرين ينذرون المنذر إليها بسرعة سداد مبلغ وقدره 6000 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة وفروقها القانونية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلها، وعلى الأخص إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة القانونية المستحقة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، مع المطالبة بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليها بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به، ونفاذ مفعوله قانونًا.

مع حفظ كافة حقوق المنذرين الأخرى

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,