إنذار موجه من العامل لصاحب العمل بخطأ حساب التعويض عن الفصل التعسفي علي أساس الأجر الثابت بالتأمينات الاجتماعية طبقا للمواد۱، ۱۲۲ من قانون العمل ۱۲ لسنة 2003

أنه في يوم ………… الموافق    /  / 2020 

بناء على طلب السيد /  ………………………  المقيم فى ………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………….. المحامي والكائن فى ………………… بالقاهرة .

أنا ……… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

السيد/ …………………………….. المقيم فى …………………… بالقاهرة .

مخاطبا مع ……………………………………………….

((( الموضوع )))

بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في   /  / 2020  التحق المنذر إليه للعمل بالشركة المملوكة للطالب المنذر بوظيفة …………  بمرتب شهري وقدره  ………. جنية  وحيث أن المنذر إليه قد أنهي عقد العمل دون سند من القانون .

وحيث أن المنذر إليه – يرد زاعما – أن التعويض الذي يستحقه العامل عن الفصل التعسفي يتم على أساس الأجر الثابت بالتأمينات الاجتماعية ، وهو ما استوجب إنذاره بخطأ ذلك قانونا للأسباب الأتية : –

السبب الأول : أن التعويض عن الفصل التعسفي تحكمه نصوص
قانون العمل ولا تحكمه نصوص قانون التأمينات الاجتماعية سند ذلك ما تقرره صراحة المادة رقم 3 من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۱۳ والتي تنص على أنه : يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل …

السبب الثاني : أن قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ عرف الأجر وهو تعريف تشريعي ملزم أورده بالمادة رقم 1 من قانون العمل – بند ج – والتي يجري نصها على أنه :
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتة كان أو متغيرة ، نقدا أو عينية.

ويعتبر اجرأ على الأخص ما يلي : –

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
۲ – النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
٣- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4 – المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته او كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه مني توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل : هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله .
۷- نصيب العامل في الأرباح .
۸- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية .
والتخصيص بالمعني السابق يعني أن ما ورد بالنص إنما ورد على سبيل المثال وأن كل اما يحصل عليه العامل لقاء عمله يعد من الأجر أو من ملحقاته . وبناء على ما سبق بعد الأجر الشامل الذي أشارت إليه المادة ۱۲۲ من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۱۳ والذي

بحسب، على أساسه التعويض عن الفصل التعسفي مشتملا ومتضمنا جميع مع ما سبق مع استبعاد تطبيق تعريف الأجر في أي قانون آخر.

((( بناء عليه )))

انا المحضر سالف الكرد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذراليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونابخطا حساب ما يدفع للعامل مقابل فصله تعسفية على أساس الثبت بالتأمينات الاجتماعية .

وكيل العامل المنذر

الاستاذ / …………. الحامي

ولأجل العلم ,,,