حكم محكمة النقض رقم ٤٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية ( مدنى ) : عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع إلى فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح. أثره. عدم جواز اعتبار العقد مفسوخًا إعمالاً للشرط المذكور

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : شهادة الشهود ” . بيع ” فسخ عقد البيع : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية : في العقود ” .

الموجز : تضمين العقد شرطاً فاسخاً صريحاً . لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية بشأن بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع إلى فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . أثره . عدم جواز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط المذكور . علة ذلك . المادتان ١٤٨ ، ١٥٧ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حُسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

” الطعن رقم ٤٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٢ “