الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية ( مدنى ) : إن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقًا للقانون.

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات: اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ” ” أحوال توجيهها “” الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة “.
الموجز : ثبوت قوة الشيء المقضي للحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. أثر ذلك.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، أو أنها وجهت في غير حالاتها .

” الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨ “

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات: اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ” ” أحوال توجيهها “” الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة “.

الموجز : اليمين الحاسمة. ماهيتها. الاحتكام الى ذمة الخصم في مقطع النزاع . حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع . أثره . اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اليمين يوجهها الخصم إلى خصمه ، محتكما إلى ذمته ، في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه ، على نحو ينحسم به النزاع حوله ، ويمتنع معه الجدل في حقيقته، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده ، دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه ، وأن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر ، الذي له حق المطالبة بالإثبات ، إذ إن توجيه اليمين إليه تقلب موقفه في الإثبات ، فبعد أن كان غير مكلف بشيء فیه ، صار بعد توجيهها إليه مضطرا إلى قبول احتكام خصمه إلى ضميره ، فإذا حلف اليمين كسب الدعوى ، واذا نكل عنها ، كان ذلك بمثابة الإقرار بحق خصمه ) .

” الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨ “