الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التي تم تنفيذ جزء من الاتفاق في دائرتها

– السند القانوني : –

نصت المادة ٥٦ من قانون المرافعات على : –  في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة السكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.