الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع

– السند القانوني : –

تنص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن : –  يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام من ناحية وبين جهة حكومية مركزيه أو محليه أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام او مؤسسة عامه من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون .

– تطبيقات قضائية : –

اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة مادة ٥٦ ق ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ تعلق بالنظام العام اثره مخالفة ذلك لا يصحهها إجازة او قبول مؤداه خروج المطعن في أوامر تقدير رسم التوثيق والشهر المردده بين شركات القطاع العام أوبين إحداها وبين جهة حكومية من ولاية القضاء العادي .

( الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٦١ق جلسة 28 / 1 / 1996 )