الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

– السند القانوني : –

تنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات : – على يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها . ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة “.

– تطبيقات قضائية : –

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا دون غيره باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية ام وقتية من الخصوم ام من الغير ايا كانت قيمتها فيما عدا ما استثني بنص خاص . م ١٧٥ مرافعات .

مفاد نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية ام وقتية وسواء أكانت من الخصوم ام من الغير ما مقتضاه أن قاضي التنفيذ اصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ايا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص .

( الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ق جلسة ٧/٥/١٩٩٦ س٤٧ ج١ ص٧٣٦ )