الدفع بكون الرخص القانونية غير خاضعة لنظام التقادم المسقط

– السند القانوني للدفع : –

تنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني : – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

– التعليق :-

الرخصة هي مكية أو صلاحية قررها المشرع لشخص لأسباب تعلق الحرية الشخصية للإنسان ، على خلاف الحقوق لا تتقادم الرخص :

– لا يتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي يريدها ما دام قد استوفي شرادها ، والأدق أنه لا تتقادم الرخصة ، لكن الناس ألفت الحديث عن الرخص بمفردات الحديث عن الحقوق ، ويبقي الفرق .

– لا يتقادم حق الشخص في أن يقيم بارضه ما يشأ من غراس أو بناء

– لا يتقادم حق الشخص في أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المشتركة ومن الرخص التي لا تتقادم ما يتعلق بحق الملكية

– لا يتقادم حق الشخص في المرور في الأرض المجاورة لأرضه ما دانت الأرض المحبوسة عن الطريق العام .

– لا يتقادم الحق في الشرب والمجري والمسيل.

– لا يتقادم حق الشخص في طلب قسمة المال الشائع .

– لا يتقادم الحق في طلب إثبات صحة التوقيع لأنها رخصة وليست الزماً .