الطعن / حكم محكمة النقض رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية ( مدنى ) : عدم جواز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل إلى الاحتكام إلى ذمة خصمه

العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : من شروط توجيهها ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .

الموجز : عدم جواز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل إلى الاحتكام إلى ذمة خصمه . علة ذلك .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له في الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً في يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع في أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها – في الغالب الأعم – إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل .

” الطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨ “