هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
الفرق بين إعادة الإجراءات واستئناف الجنايات والنقض
متى تستخدم ؟
عندما يصدر حكم غيابي أو اعتباري في جناية والمتهم لم يحضر.
فبمجرد حضوره أو القبض عليه، يتم إعادة الإجراءات من جديد وتتضمن العملية سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة. ويحق للمحكمة المختصة أن تعيد نظر القضية بكامل حريتها، مع إمكانية إصدار حكم جديد وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
الأساس_القانوني : المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
النتيجة : القضية بتتعاد بالكامل، وبيُعاد سماع الشهود والمرافعات والدفاع من جديد.
ميعادها : لا تُقيّد بميعاد، لأنها بتتم تلقائيًا بمجرد حضور المتهم أو القبض عليه.
متى يُستخدم؟
ده بيكون للطعن على الأحكام الصادرة في الجنح أو الجنايات من المحكمة الجزئية أو الجنايات، بمعنى إن المتهم أو النيابة بيستأنفوا الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
النتيجة: القضية تُعاد نظرها أمام محكمة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والأدلة والعقوبة.
الأساس القانوني : المواد من 402 إلى 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
متى يُستخدم؟
بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة الجنايات أو الاستئناف، لو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب أو بطلان في الإجراءات.
النتيجة: محكمة النقض لا تعيد نظر الوقائع… هي تراقب فقط صحة تطبيق القانون. ولو لقت خطأ، ممكن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أخرى لنظرها من جديد.
الأساس القانوني : المواد من 30 إلى 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الملخص : – إعادة الإجراءات بتكون لو الحكم غيابي، وبتعيد القضية من أول وجديد.
الاستئناف : طعن على حكم حضوري أمام محكمة أعلى لإعادة النظر في الوقائع والعقوبة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
إجراءات التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ الشروط والإجراءات + نموذج جاهز 2026 ما هو التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ؟ يُعد التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ إجراءً
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي في القانون المصري (المادة 123 عقوبات) إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون