هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
– نصت المادة رقم ٩ من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والتى نصت على : –
– يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية : –
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.
أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
إجراءات التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ الشروط والإجراءات + نموذج جاهز 2026 ما هو التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ؟ يُعد التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ إجراءً
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي في القانون المصري (المادة 123 عقوبات) إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون