الرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات والاراضى وفقًا لقانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022

قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – رسوم تسجيل الشهر العقارى الجديد – رسوم تكاليف الرفع المساحي للعقارات للتسجيل فى الشهر العقارى طبقآ للقانون الجديد رقم 9 بسنة 2022 – – أماكن الحصول على بيان الرفع المساحي للتسجيل فى الشهر العقارى فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022

– أعدت وزارة العدل 8 نماذج رئيسية مؤمنة تأمين كامل حتى تستخدم فى الحالات الراغبة في التسجيل بحيث كل نموذج يخص حالة معينة كتسجيل العقار بإشهار دعوى أو اشهار إرث وغيرها.

– وسعت الدولة من خلال وزارة العدل وهى الوزارة المنوط بها تنفيذ والاشراف على إجراءات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى على تحقيق مجموعة من الاجراءات لتتجنب النقاط السلبية التى كانت تتضمنها الاجراءات المتعارف عليها سابقآ لاتسجيل فى الشهر العقارى وأهم هذة النقاط التى تحققت بصدور قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022 هى  :  –

1- فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل

2- تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام

3- وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.

4- رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 2000 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

– وحدد القانون المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري : –

1- صورة بطاقة الرقم القومي “صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له”.

2- مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.

3- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي “دبيلو – جي – أس 84” أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.

4- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج “10” الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

5- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر .

*** وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد .

الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها كالآتي : –

1- يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها

2- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه

3- تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

4- بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

5- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

6- يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

7- فحص الطلب خلال 30 يوما

8- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

9- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.

– رسوم التسجيل في الشهر العقاري طبقآ لقانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022 : – 

حدد القانون الجديد للشهر العقاري، رسوم التسجيل في الشقق والممتلكات في الشهر العقاري لتبدأ من 500 جنيه -2000 جنيه، بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

– أماكن الحصول على بيان الرفع المساحي للتسجيل فى الشهر العقارى فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 : –

حددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي لتسجيل العقارات قبل التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة وهى: إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التى تكون أعمالها معتمدة من أى هذه الجهات، وتم تحديد 294 مركزا تكنولوجيا فى المحافظات والأحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.

– تكاليف الرفع المساحي للعقارات للتسجيل فى الشهر العقارى طبقآ للقانون الجديد رقم 9 بسنة 2022 : –

قبل توجه المواطن للشهر العقاري، لتسجيل ممتلكاته عليه استكمال الأوراق المطلوبة والتي من بينها بيان مساحي، وأسعار الحصول علي البيان المساحي من الجهات التي حددتها وزارة العدل هي كالأتي : – 

حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيهًا

مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه

مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيها

تكاليف الرفع المساحي للأراضي

حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيها

مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه

مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيه

مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه

حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيهًا

مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه

مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدانا بتكلفة 27000 جنيه

قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري 114 لسنة 1946

الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (أ) – في 6 مارس سنة 2022

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (/9 فقرتين رابعة وسادسة، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، النصوص الآتية :
مــادة ( 9) :
(فقرة رابعـة) :
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ، على حسب الأحوال .
(فقرة سـادسة) :
ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المـادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة .
مــادة ( 21) :
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 22) :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتي :
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانوني لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 23 مكررًا) :
إذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المـادة (23) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء المساعدين ، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المـادة (970) من القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى الشأن في الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في موضوع الحق .
مــادة ( 28) :
بعد انتهاء المـأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا ، على حسب الأحوال ، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية ، على حسب الأحوال ، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .
مــادة ( 33) :
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات ، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذى يسبقه .
مــادة ( 35) :
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة ، على حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المـائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتى ، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المشار إليه في المـادة (31) من هذا القانون ، ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فورًا إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب في دائرتها .
ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقـق أو تخـلف الشروط التى يتطلب القـانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة . ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا .
مـادة ( 36 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قــدم محـررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المـأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
مــادة ( 48) :
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعًا من الــوارث طــالب الشهر أو من يقــوم مقامه أو من ذى الشــأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمـادة (/22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا) من هذا القانون .
مــادة ( 49) :
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
1 – الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
2 – سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المـادة (23) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المـادة (23 مكررًا) من هذا القانون .
مــادة ( 50) :
يراعى في شأن الطلب أحكام المـادتين رقمى (25، 27) من هذا القانون .
مــادة ( 57) :
استثناءً من أحكام الباب الثالث من هذا القـانون ، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبـين باللائحـة التنفـيذية المحررات التي تجـيز القـوانين الأخرى أو قـرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق .

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 114 لسـنة 1946 المشـار إليه مادتان جديدتان برقمى (10 مكررًا ، 22 مكررًا) ، نصهما الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا) :
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المـادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المـادتين (968 و969) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيًا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير .
مــادة ( 22 مكررًا) :
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمـادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .

مادة رقم 3

تـلغـى المواد أرقام (/9 فقرة خامسة، 24، 26، 29، 34) الواردة بالقـــانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه .

مادة رقم 4
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .

عبد الفتـاح السيسي

قانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي: –

مادة ( 35) مكررأ:
إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشر.

رئيس الجمهورية 

عبدالفتاح السيسى 

تعديل قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بأصدار القانون رقم 186 لسنة 2020

قانون الشهر العقارى الجديد رقم 186 لسنة 2020