عريضة أستئناف دعوى صحة توقيع

عريضة أستئناف دعوى صحة توقيع

انه فى يوم……… الموافق   /   / 2018

بناء على طلب السيد  …………………. والمقيم فى ………………………………….. وموطنه المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

انا ……….. محضر محكمة…………… الجزئية  قد انتقلت و اعلنت :-

1- السيد :- ……………………………. والمقيم فى  …………………………………….

مخاطبا مع  …………………………………………………………………………….

الموضـــــــوع

نما إلى علم الطالب ان المعلن إليه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ……… لسنة 2013 صحة توقيع بلقاس والتي كان قد طلب في صحيفة دعواه بإثبات صحة توقيع الطالب على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

– ولقد تداولت الدعوى بالجلسة وبجلسة 29/6/2015 صدر حكم فى الدعوى منطوقة الاتى :-

” بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/2/1990 وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة ”
وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لجادة الصواب ومخالفا للقانون ومن ثم فأنه يحق للطالب يستأنفه للأسباب الآتية :-

أولا:- قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
حيث إن الحكم قد صدر غيابيا في حق الطالب ولم يعلن به حتى تاريخه ومن ثم فأنه يتضح انه مقبولا شكلا لتقريره في الميعاد القانوني
ثانيا:- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .
حيث انه الثابت من أصل العقد سند الدعوى ومن صحيفة افتتاح الدعوى إن العقد المراد الحكم بصحة التوقيع عليه مؤرخ بتاريخ 25/2/1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة وعشرون سنة على تاريخ التوقيع .

– وحيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 374 من القانون المدني ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

– وكان مقررا أيضا بنص المادة 387­­­­­ الفقرة الثانية من القانون المدني ” و يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ”

كما انه من المقرر فقها ” انه تتقادم دعوى صحة توقيع بخمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على الورقة شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى صحة التوقيع ” تعليق القانون فى دعاوى صحة التعاقد وصحة التوقيع المستشار محمود الخضيرى طبعة 2003 ص 500 , 501 .

ولما كان ما تقدم وكان ثابتا إن العقد المراد الحكم بصحة توقيعه مؤرخ 25-2-1990 اى انه قد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ التوقيع …. ومن ثم فأن حق المشترى في طلب صحة التوقيع يسقط بالتقادم .

ثالثا : رفع الدعوى من غير ذي صفة .
لما كان العقد سند الدعوى ممهور بتوقيع المدعو( عبد الفتاح عبد العليم محمد زيدان ) كطرف ثاني مشترى دون باقية ما تم ذكرهم في مقدمة العقد سند الدعوى ….. وان كان ذلك يدل بدلالة كاملة لا تقبل الشك على إن أرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد بين الطالب والمذكور .
وحيث انه بالنظر إلى العقد سند الدعوى يتبين إن المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم يكون طرفا فى العقد خاصة انه لم يوقع على العقد حتى تاريخه .
ومن ثم يكون المعلن اليه قد رفع الدعوى وهو ليس له صفة فى رفعها .

– و قد قضت محكمة النقض أن : –
“الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في الدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع
( يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ )
و قضت أيضا إن :-

) ..الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات .)

( الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى )

خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 – ق 37″

بنـــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …………… دائرة مدني مستأنف والكائن مقرها مدينة …………….. وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ……….. الموافق  /  / 2015 م من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه :-

أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .

ثانيا: بصفة أصلية :- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ 25/2/1990 .

ثالثا: على سبيل الاحتياط :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

وفى جميع الأحوال , إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,,