هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
ما هى أنواع اليمين الحاسمة
تعريف اليمين الحاسمة : – هو اليمين التى يوجهها أحد المتداعين لخصمة ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها . و اليمين الحاسمة أنواع وهى : –
1- اليمين الحاسمة
وهي التي تنتهي بها الدعوى وللخصوم باذن المحكمة توجمةية اليمين الحاسمة ويجوز توجيهها باية حالة تكون عليها الدعوى…ولا يجوز الرجوع في اليممين الحاسمة ة ولان المدعي هو من يقع علية عبء الاثبات وان المدعى علية هو الذي يثبت الدفع ولاي منهما يستطيع توجية اليمين الحاسمة الى خصمة .
2 – اليمين المتممة
التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسة لاي من الخصمين عندما يرى ان هناك دليلا غير كافيا في الدعوى ليتم الدليل باليمين خلا فا لليمين الحاسمة التي توجة من الخصم الى خصمة ولا يجوز للخصم الذي وجهت الية المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم م 120 \اثبات ويجوز الرجوع منها كما لو كشف عن ادلة جديدة اكملت الادلة الناقصة. وهي اجراء من اجراءات سير الدعوى ودليل اثيات تكميلي ذات قوة قانونية محددة .
3 – يمين الاستيثاق
وهي اليمين التى توجهها ا المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاة الخصم او تحليف مدعية الاستحقاق اذا توفى المدعى علية اثناء المرافعة قبل اصدار حكمها على الورثة .
4 – يمين الاستظهار
وهي اليمين التي ترد في حالات اذا ادعى احد في التركة حقا واثبتة يحلف يمين الاستضهار او اذا استحق احد المال واثبت دعواةحلفتة المحكمة وكذلك تحليف المدعية عند الحكم لها على التركة بصداقها المؤجل على زوجها المتوفي .
5 – يمين التقويم
وهي اليمين التي توجة للمدعي لتحديد قيمة المدعى بة الذي استحال على المحكمة تقدير قيمتة .
6 – يمين عدم العلم
وهي التي توجهها المحكمة مثلا اذا توفيت المدعية اثناء سير المرافعة توجة اليمين الى الورثة هي يمين عدم العلم وهناك حالات عديدة من اليمين لا يتسع المجال لذكرها .
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟ نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق
إجراءات التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ الشروط والإجراءات + نموذج جاهز 2026 ما هو التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ؟ يُعد التظلم لاستخراج المحضر من الحفظ إجراءً
جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي في القانون المصري (المادة 123 عقوبات) إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون