عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
تأسيس شركة قابضة فى مصر – تأسيس شركة قابضة فى السعودية – تأسيس شركة قابضة فى الامارات – تأسيس شركة قابضة فى البحرين – الفرق بين الشركة القابضة والشركة الام والشركات التابعة والشركات الصديقة
الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى.
– و هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تمتلك أسهم تصويت بشكل كافٍ في شركة أخرى؛ مما يجعل تحكمها في سياسة وإدارة تلك الشركة والإشراف أيضاً على القرارات الإدارية، وبالرغم من هذه المكانة للشركة القابضة في قلب الشركات الأخرى إلا أنّها لا تملك أي حرية للقيام بأي نوع من أنواع العمليات والنشاطات التجارية .
– وتُدير معظم الشركات المتعددة الجنسية (الشركات الأم) فروعها الدولية والشركات التابعة لها في العالم من خلال شركات قابضة إقليمية (في الغالب)، تتحكم في الشركات العاملة في منطقة معينة وتقوم على إدارتها المالية وتنسيق عملياتها.
– يقتصر نشاط الشركات القابضة على الجوانب المالية، ولا تقوم بأي نشاط إنتاجي فلاحي أو صناعي أو خدمي بشكل مباشر (على خلاف المجموعات)، ويُخصص رأسمالها بشكل كامل للمساهمة في رساميل شركات إنتاجية أخرى، من خلال شراء أسهم أو حصص في هذه الشركات. لكن في المقابل، لا يحق قانونيا للشركات التابعة أن تتملك جزءا من رأسمال الشركة القابضة.
– وتمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لها، وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. وتحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات.
** باختصار ، الشركة القابضة هي كيان تجاري لا ينتج أي سلع أو خدمات أو يقوم بعمليات تجارية. بدلاً من ذلك ، تمتلك وتتحكم في شركات أخرى و يتم استخدام الشركات القابضة والشركات العاملة من قبل الشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات و للقيام بذلك العديد من المزايا ، بما في ذلك مساعدة الشركات على التخفيف من مخاطر فقدان الأصول لكن ضع في اعتبارك أنه هيكل معقد وليس مناسبًا لكل مشروع.
فالشركة القابضة ليست نوعا جديدا من شركات الأشخاص وشركات الأموال بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة أخرى ذات شخصية معنوية وتتمتع بأهلية التملك وتصلح من ثم لان تكون شركة قابضة .
(فالشركة القابضة تمتلك اغلبية رأسمال في شركات اخرى بهدف السيطرة عليها وتوجيه نشاطها وتكون الشركات الواقعة تحت سيطرة الشركة القابضة وشركات تابعة او ما يسمى بالشركات الخاضعة).
وتبعا للرأي الراجح بين الفقهاء تعريفا للشركة التابعة هي: الشركة التي تخضع للسيطرة المالية لشركة أخرى وهذه السيطرة ناجمة عن تملك نسبة معينة من رأسمال الشركة وبالتالي التعريف الدقيق للشركة التابعة: (الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة او غير المباشرة المستمرة والمستقرة لشركة أخرى مستقلة عنها قانونا ونتج السيطرة المالية من تملك نسبة مؤثرة من رأسمال الشركة
يجب ان لا ينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف امولها في الشركة التابعة انما يجب ان يكون هنالك سيطرة على قدرات الشركة التابعة كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسية المالية والاستثمارية ووضع الخطة الإنتاجية وتحديد اسواق التصدير الى ما هنالك من سياسات، ولا فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كما عمل مدنيا وتجاريا.
يجب ان يكون هناك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركة التابعة عن الشركة القابضة
وهنا يبرر الفرق الواضح بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة، فلا يكون للفرع او الوكالة شخصية معنوية ولبيس له غرض شركة وليس له دائنون او مدينون – ومن مظاهر الاستقلال أيضا ان يكون للشركة التابعة جنسية خاصة بها ومقر رئيسي خاص بها وكذلك اسم خاص بها .
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في