جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي

جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي

في القانون المصري (المادة 123 عقوبات) 


إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، خاصة إذا صدر هذا الامتناع من موظف عام استغل سلطات وظيفته لتعطيل تنفيذ حكم أو قرار صادر من المحكمة أو جهة مختصة.

وقد نظم قانون العقوبات هذه الجريمة بنصوص واضحة، أبرزها المادة 123، التي تهدف إلى حماية هيبة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها.

أولًا: نص المادة 123 من قانون العقوبات

تنص المادة 123 من قانون العقوبات على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بـ:

  • استعمال سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الأوامر أو الأحكام
  • أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح
  • أو الامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي

كما يُعاقب الموظف إذا امتنع عن التنفيذ بعد مرور 8 أيام من إنذاره رسميًا على يد محضر، بشرط أن يكون التنفيذ داخلًا في نطاق اختصاصه.

♥ العقوبة:

  • الحبس
  • العزل من الوظيفة (وجوبي)

ثانيًا: أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

لكي تتحقق الجريمة، يجب توافر عدة أركان أساسية:

1- صفة الجاني

أن يكون المتهم موظفًا عامًا أو من في حكمه.

2- استغلال سلطة الوظيفة

أن يستعمل الموظف سلطته أو نفوذه الوظيفي في تعطيل التنفيذ.

3- الاختصاص

يشترط أن يكون تنفيذ الحكم داخل نطاق اختصاص الموظف، وإلا انتفت الجريمة.

4- الإنذار الرسمي

لا تقوم الجريمة إلا بعد:

  • إعلان الموظف بالحكم التنفيذي
  • وإنذاره رسميًا على يد محضر
  • مرور 8 أيام دون تنفيذ

5- القصد الجنائي

أن يكون الامتناع عمديًا وليس نتيجة إهمال أو خطأ غير مقصود.

ثالثًا: موقف محكمة النقض

استقرت محكمة النقض على أن:

امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي بعد إنذاره رسميًا، مع كون التنفيذ داخل اختصاصه، يُعد جريمة مكتملة الأركان.

 (نقض 28/2/1982 – س 33 – ص 280)

رابعًا: صور الجريمة وفق القانون

تتحقق الجريمة في حالتين رئيسيتين : –

الحالة الأولى: –

استعمال الموظف سلطته في:

  • وقف تنفيذ القوانين أو اللوائح
  • تعطيل الأوامر الحكومية
  • وقف تنفيذ حكم قضائي

الحالة الثانية : –

الامتناع العمدي عن التنفيذ بعد الإنذار الرسمي.

 ولا يشترط أن ينجح الموظف في تحقيق هدفه، بل يكفي مجرد استخدام سلطته بقصد التعطيل.


خامسًا: تحريك الدعوى الجنائية

نظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية رفع الدعوى في هذه الجرائم:

✔️ وفقًا للمادة 63 إجراءات جنائية:

  • يجوز رفع الدعوى مباشرة إذا كانت الأدلة كافية
  • تختص النيابة العامة بتحريك الدعوى

استثناء مهم: –
يجوز رفع الدعوى مباشرة في جرائم المادة 123، حتى لو كان المتهم موظفًا عامًا.

✔️ وفقًا للمادة 232 إجراءات جنائية:

  • تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح
  • يجوز تحريكها بالتكليف المباشر بالحضور

 ولا يجوز رفع الدعوى المباشرة ضد موظف عام إلا في حالات محددة، من بينها جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

سادسًا: العقوبة القانونية

العقوبة في هذه الجريمة وجوبية ومزدوجة:

  • الحبس
  • العزل من الوظيفة

وذلك تأكيدًا على خطورة الفعل واعتباره اعتداءً على هيبة القضاء.

جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي


صيغة إنذار رسمي بعدم تنفيذ حكم قضائي

أنة فى يوم ………….. الموافق    /  / 2026 مـ

بناءً على طلب السيد/ ……………….. المقيم في ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.

أنا محضر محكمة ……………….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……………….. بصفته ……………….. المقيم في ………………..

وأنذرته بالآتي:

بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة …….. بتاريخ ../../…. من محكمة ……………….. والقاضي بـ (يُذكر منطوق الحكم)، وقد أصبح هذا الحكم واجب النفاذ.

وحيث أن المنذر إليه مختص بتنفيذ الحكم المشار إليه، إلا أنه امتنع عن التنفيذ دون وجه حق.

لذلك

أُنذر المنذر إليه بضرورة تنفيذ الحكم المشار إليه خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار، وإلا سيُضطر الطالب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وعلى رأسها إقامة جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، مع المطالبة بالتعويضات اللازمة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار، وكلفته بتنفيذ ما جاء به، مع حفظ كافة الحقوق القانونية للطالب.

ولأجل العلم ،،،


صيغة جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم

إنه في يوم …….. الموافق ../../ 2026 مـ

بناءً على طلب السيد/ ……………….. المقيم في ……………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.

ضــد

السيد/ ……………….. بصفته ……………….. المقيم في ………………..

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. أمام محكمة ………………..، وصدر فيها حكم بتاريخ ../../…. بـ (يذكر منطوق الحكم).

وحيث أن المعلن إليه مختص بتنفيذ الحكم، وقد تم إنذاره رسميًا على يد محضر بتاريخ ../../….، إلا أنه امتنع عمدًا عن التنفيذ رغم مضي أكثر من ثمانية أيام.

الأمر الذي يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

بناءً عليه

يلتمس الطالب:

أولًا: معاقبة المعلن إليه بالحبس والعزل طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
ثانيًا: إلزامه بالمصاريف والتعويض المدني المؤقت.

ولأجل العلم ،،،

 


الخلاصة

يمثل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة خطيرة في القانون المصري، خاصة إذا صدر من موظف عام، حيث يُعد ذلك إخلالًا بسيادة القانون وتعطيلاً للعدالة.
وقد وضع المشرع عقوبات صارمة لضمان تنفيذ الأحكام وعدم التلاعب بها.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!