محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام
– أهمية . بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها وما قد يترتب عليه من كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع إلي التقرير بأن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام . هذه القاعدة الجوهرية يجب ألا تغيب أبداً عن خاطر الدفاع ، فلا إجراء من إجراءات الإثبات يتم إلا ويجب أن يسبقه حكم يسمي عملاً بحكم التحقيق . المهم هنا . التأكيد مرراً علي تلك القاعدة حيث ” لا إجراء إثبات إلا بحكم ”
وقد ذكرنا ونكرر هنا للأهمية أن عبارة ” إجراءات الإثبات ” الواردة بطول وعرض قانون الإثبات ، مرات بصيغة الجمع ومرات أخري بصيغة المفرد يقصد بها جميع ما يصدر عن المحكمة من أوامر وقرارات خاصة بإثبات الدعوى ، سواء صدرت استجابة لطلب أحد خصوم الدعوى ، أو بناء علي أمر مباشر من المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم ، وهذه الإجراءات تتعلق مثالاً لا حصراً بـ : –
– جميع الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .
– جميع الإجراءات الخاصة باستجواب الخصوم .
– جميع الإجراءات الخاصة باليمين سواء الحاسمة أو المتممة .
– جميع الإجراءات بإجراء المعاينة وما قد ستفر عنه .
ويفهم من الفقرة الأولي من المادة رقم 5 محل البحث أن إجراءات الإثبات وإن كان من المحتم أن تصدر بأحكام إلا أن هذه الأحكام ليست ذات طبيعة واحدة ، فقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات فاصلاً بشكل قطعي ، وقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات بحكم غير قطعي . فما الفارق بين هذا وذاك .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة