سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 1015 لسنة 45 قضائية ( جنائى ) : العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه
الموجز : –
العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه.
القاعدة : –
من المقرر أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
(الطعن رقم 1015 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/06/22 س 26 ص 558 ق 125)
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم