حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 1355 لسنة 58 قضائية ( مدنى ) : القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه .لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض علي أساس المسئولية .الشيئية
العنوان : – حكم “حجيه الحكم الجنائي” .مسؤلية “المسؤلية الشيئية ” “مسؤليه المتبوع من اعمال تابعه ” .
الموجز : – القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ من جانبه .لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض علي أساس المسئولية .الشيئية .علة ذلك.
القاعدة : – إذ كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ١٢١١ لسنة ١٩٨٣ عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسبب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة في إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة ١ / ٢٤١ قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن بصفته بإعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن خطأ شخصى .
( الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٢/٢١ )
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤٠ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه