حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها

العنوان : –  عمل ” العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات ” ” الإقرار القضائي “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز : –  الإقرار . ماهيته .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها .

( الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١١ )