حكم محكمة النقض رقم 16936 لسنة 87 قضائية ( تجارى ) : إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف 

الموجز : –

إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف .

القاعدة : – 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى ما تنص عليه الفِقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويًا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.

( الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦ )