عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم محكمة النقض رقم 3147 لسنة 60 قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه
العنوان : – استئناف ” أثاره ” . دعوى ” تقديم المستندات فيها ” . حكم “استنفاد الولاية : رفض الدعوى بحالتها ” “عيوب التدليل : القصور , مخالفة القانون “.
الموجز : – قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه .
القاعدة : – المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين.
( الطعن رقم ٣١٤٧ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٢/٠٩ )
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٤١٨ )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في